تبعات مخالفت با صادرات گریبان معدن را هم گرفت

سرنوشت تلخ منابع زیرزمینی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۱ کد : ۷ صنعت
تعداد بازدید:۷۲
سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی ۱۵ تا۲۰ درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود.

سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی ۱۵ تا۲۰ درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود. 
مبارزه با خام‌فروشی که دولت همواره از اجرای آن در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک شعار استفاده می‌کند، با اما و اگرهایی روبه‌رو‌ است. دولت در این باره معتقد است صادراتی که در حال حاضر فعالان معدنی انجام می‌دهند مصداق خام‌فروشی بوده درحالی‌که بخش خصوصی و فعالان معدنی این ایده را قبول ندارند. این در حالی است که لزوم بهبود فضای کسب‌و‌کار در بخش معدن به وضوح دیده می‌شود و مادامی که این چالش‌ها برطرف نشوند بخش معدن قادر نخواهد بود جایگاه خود را در اقتصاد ملی به دست آورد. در حال حاضر تحت تاثیر همین تناقض‌ها و سیاست‌ها میزان تولید در بخش معدن با کاهش روبه‌رو‌ شده و از طرفی بخش قابل اعتنایی از معادن کشور تعطیل شده‌اند که باعث بیکاری بخش زیادی از نیروی کار در این بخش شده است. در حال حاضر این تصمیمات در کنار بالا رفتن بهای حمل‌ونقل‌، مالیات‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات معدنی و ده‌ها دلیل دیگر باعث شده تا معادن با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم کنند تا جایی‌که در فاصله کمتر از پنج سال اخیر از ۱۴۶ معدنی که بخش‌خصوصی برای سنگ‌آهن در اختیار داشت تنها ۹ معدن باقی‌مانده است. در این بین حتی برخی افراد معتقدند بحث‌های زیرساختی بر تصمیمات دولتی اولویت دارند به این معنا که نباید تمام مشکلات این بخش را به تصمیمات و سیاست‌های دولتی نسبت داد چراکه زیرساخت‌های معدنی، ماشین‌آلات، شیوه‌های بهره‌برداری و... نیز از موضوعاتی هستند که هنوز به‌روز نشده‌اند‌ بنابراین صرف این موضوع که بهره مالکانه یا عوارض صادراتی باعث بروز چنین مشکلاتی شده صحیح نیست. این در حالی است که به عقیده فعالان حوزه معدنی شاید این مساله تا حدی درست باشد اما حتی دولت در مبحث به روزرسانی فناوری‌های معدنی آنان را یاری نکرده است. به عقیده آنها اینکه فعالان معدنی سال‌ها با شرایط تحریمی دست و پنجه نرم کرده‌اند توان تولیدی آنان را مضمحل کرده و اکنون با آنکه تحریم‌ها به‌صورت نسبی برطرف شده‌اند ولی هنوز باید بخشی از عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات را در تصمیمات دولتی دید. 
چرایی مخالفت دولت با صادرات!
بر اساس بودجه سال 97، درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۱۱ درصد بیش از سال گذشته در نظر گرفته شده است. درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن در سال ۱۳۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته 6/16 درصد افزایش دارد. با این حال حوزه صادرات محصولات معدنی و تنوع سیاست‌ها در این بخش یکی از دلواپسی‌های بسیاری از این فعالان است. به عقیده آنها نوع برخورد دولت با صادرات محصولات معدنی باعث شده در شرایطی که مصرف داخلی برای بسیاری از این تولیدات در سطح پایین‌تری از تولید قرار دارد تمایل به ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی نیز کاهش یابد. در همین رابطه مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با بیان مطالب بالا از نبود برنامه و استراتژی دولت برای صادرات محصولات گلایه کرد و با این سوال که چرا دولت مخالف صادرات است! ادامه داد‌: نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین‌المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین این معضل، ممکن است در بلند‌مدت موجب از دست رفتن بازار صادراتی محصول معدنی و تصرف آن توسط رقبای منطقه‌ای شود. به دلیل ماهیت بلندمدت این صنعت، امکان تغییر روند و ساختار تولید برای سرمایه‌گذار وجود نداشته و نوسان نرخ‌های اقتصادی می‌تواند موجب ورشکستگی فعالان اقتصادی شود. بالا رفتن نرخ ارز با آنکه مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است با توجه به نبود دسترسی به روش‌های تامین مالی به روز جهان موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به ماشین‌آلات روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین‌تر از نرخ تعادلی نیز مزیت‌های اقتصادی تولید را هدف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی لازم است سیاستگذاران درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای عدم ثبات متغیرهای اقتصادی داشته باشند. تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع تقاضای سوداگری از آن‌که می‌تواند محصول ایجاد چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل ملایم نرخ ارز و جلوگیری از پرش‌های قیمتی و نهایتا اعطای تضامین عدم تغییر شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی که به شکل مستقیم ماحصل رفتار سیاستگذار است از اقداماتی است که لازمه رشد مستمر اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دارای مزیت اقتصاد ایران و جایگزین حوزه نفت است. این فعال معدنی با اشاره به گرانی نرخ ارزاز همراه نبودن سایر بخش‌های وابسته به دولت در امر صادرات انتقاد کرد و ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مشکلات ارزی که پیش روی ما قرار گرفته به عنوان مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که وابسته به دولت است برای حمل بار محصولات صادراتی از صادرکننده درخواست دلار به جای ریال دارند که این موضوع بر مشکلات صادرکننده افزوده است. فاصله 4200 تا قیمت بازار کار را برای تولید‌ات صادرات‌محور سخت‌تر کرده است‌. بالا رفتن بهای حمل‌ونقل‌، مالیات‌ها و سایر موارد و مشکلات قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. 30 درصد کل هزینه تمام‌‌شده در بخش سنگ‌آهن به حمل‌و‌نقل اختصاص می‌یابد‌. اینها مواردی است که به تنهایی گفته می‌شود ولی در مجموع سد بزرگی را بر سر راه تولید تا صادرات سنگ‌آهن و سایر محصولات قرار می‌دهد. 
در انتظار معجزه 
اکبریان در ادامه با اشاره به میزان تولید و صادرات در سال گذشته چنین گفت‌: تولید 57 میلیون تنی سنگ‌آهن در سال گذشته رقمی است که برای رسیدن به 160 میلیون تن تا سال 1404 برنامه‌ریزی شده است و از این میزان تولید در سال 96 حدود 21 میلیون تن صادر شده است که اگر موانع از جمله مشخص شدن وضعیت عوارض و همچنین نرخ ارز از پیش پای صادرات برداشته شود پیش‌بینی می‌شود برای سال 97رقم تولید و صادرات افزایش یابد در غیر این صورت شرایط خوبی برای معادن، صادرات و به ویژه سنگ‌آهن نمی‌توان انتظار داشت. 
دولت جای خصوصی‌ها را نگیرد 
با این حال رشد هر روزه دولت با وجود برنامه‌های اعلام شده و افزایش تولی‌گری آن نتیجه‌ای جز دستوری شدن فاکتورهای اقتصادی و تغییرات سریع فضای کسب‌و‌کار در حوزه قوانین و مقررات نخواهد داشت. همچنین در حال حاضر و با توجه به اختیارات وسیع متولیان دولتی، تغییرات مدیریتی بیش از آنکه تصمیماتی اداری و سازمانی باشند، به دلیل اختلاف سلایق مدیران، تصمیم‌هایی اقتصادی و اثرگذار بر فضای کسب‌و‌کار و مختل‌کننده ثبات اقتصادی هستند. توجه کافی به بخش خصوصی، استفاده از مدل‌های واگذاری مدیریت به عنوان روشی کارا در فرآیند خصوصی‌سازی، ارتباط و نظرخواهی موثر از فعالان و تشکل‌های اقتصادی و توسعه شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی کشور است. 
در این میان اما برخی کارشناسان بر این باورند که هر روز دغدغه‌هایی مانند رقابت، قیمت تمام‌شده، تولید و صادرات گریبان‌گیر فعالان این بخش خواهد بود و در بازار رقابتی امروز، وضعیت برای این معادن سخت‌تر خواهد شد و سرنوشت تلخی در انتظار بخش‌های بزرگ و پردرآمد منابع زیر‌زمینی کشور‌مان خواهد بود.


نظر شما :