مانع تراشی برای کسب و کارهای مجازی؛‌

فعالیت صنفی در بستر تلگرام جرم است‌

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۷ کد خبر : ۲۱ فناوری
تعداد بازدید:۸۴
بر اساس گفته دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است. این در حالی است که بسیاری از فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و صنفی، با اخذ مجوز به طور قانونی تاکنون در این پیام‌رسان فعالیت می‌کردند اما اکنون فعالیت آنها در تلگرام جرم تلقی می‌شود.

بر اساس گفته دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است. این در حالی است که بسیاری از فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و صنفی، با اخذ مجوز به طور قانونی تاکنون در این پیام‌رسان فعالیت می‌کردند اما اکنون فعالیت آنها در تلگرام جرم تلقی می‌شود. اگرچه پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین تلگرام شده‌اند و فعالان اقتصادی تلگرام می‌توانند فعالیت خود را در پیام‌رسان‌های داخلی ادامه دهند اما معروف‌ترین و بهترین آنها که «سروش» و «ایتا» بودند با اختلالات بسیاری مواجه شده‌اند و موفقیت چندانی در جذب مخاطب نداشته‌اند. حتی اگر آمار جذب 10 میلیون کاربر برای «سروش» واقعی باشد اختلالات چند روزه و گلایه‌های مدیرعامل آن موجب شد کاربران بسیاری از این پیام‌رسان ملی مهاجرت کنند، چنان که بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی به طور مجدد به تلگرام بازگشتند. بنابراین اگر فعالیت‌های صنفی به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شود مخاطبان و مشتریان چندانی را جذب نخواهند کرد و در صورت اختلالات مجدد کسب‌و‌کارها نیز دچار اختلال خواهند شد. به گفته کارشناسان اقتصادی، قوانین مرتبط با کسب‌و‌کارهای مجازی نیاز به بازبینی و بازنگری دارند. 
اصناف فعال در تلگرام مجرم هستند
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد‌ فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد‌های صنفی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند.
هفته گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف و ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نیروی انتظامی در خصوص «ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگانه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده‌ای از داده‌های عظیم (big data) کشور در سامانه‌های رایانه‌ای خارجی و سوء‌استفاده بیگانگان از این داده‌ها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور می‌شوند، مقرر شد:
۱- مسوولان ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های امور صنفی به کلیه واحدهای صنفی اعم از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و غیر‌اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند ‌از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام‌رسان فیلتر شده تلگرام اکیدا خودداری کنند و فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی بومی منتقل کنند.
۲- در صورتی که واحد‌های صنفی پس از اطلاع‌رسانی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تصمیمی بدون توجیه منطقی
به گفته کارشناسان، ممنوعیت فعالیت‌های صنفی در تلگرام توجیه منطقی ندارد و پیام‌رسان‌های داخلی نیز جایگزین مناسبی برای تلگرام نبوده‌اند که فعالیت‌های صنفی در این پیام‌رسان‌ها تداوم یابد. 
حسین زینی‌وند، کارشناس تجارت الکترونیک در گفت‌و‌گو با « جهان صنعت» اظهار کرد: در هیچ قانونی عنوان نشده که فعالیت صنفی در پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی جرم است و این تصمیمات تازگی دارد. 
زینی‌وند با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان صنفی در تلگرام مجوز شامد اخذ کرده بودند و تاکنون به صورت قانونی فعالیت می‌کردند بیان کرد: اکنون این فعالان صنفی با مشکلات بسیاری به دلیل فیلترینگ تلگرام مواجه شده‌اند اما مخاطبان خود را از دست نداده‌اند چراکه با وجود فیلتر شدن تلگرام، کاربران همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند اما با سختی‌های بیشتر نسبت به گذشته.
او تاکید کرد: ممنوعیت فعالیت‌های صنفی در تلگرام توجیه منطقی ندارد و پیام‌رسان‌های داخلی نیز نه جایگزین مناسبی برای تلگرام به شمار می‌رفتند نه در جذب مخاطب موفق بوده‌اند که کسب‌و‌کارهای مجازی در این پیام‌رسان‌ها تداوم یابد. 
بازنگری قوانین کسب‌و‌کارهای مجازی
به گفته رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، قوانین کسب‌و‌کار در فضای مجازی نیاز به بازنگری و بازنویسی دارند و باید با توجه به شرایط روز جامعه به روز شوند. 
رمضانعلی سبحانی‌فر رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس به ایسنا گفت: به دلیل نیاز انسان‌ها، سرعت رشد تکنولوژی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه سخت‌افزارها و نرم‌افزارها مستمرا صعودی است. رشد فناوری‌ها در این حوزه‌ها در سرعت بخشیدن و اهمیت دادن به زمان در امور زندگی مردم در بخش‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزایی داشته و به همین دلیل مورد اقبال روزافزون جامعه قرار می‌گیرد.
وی درباره اداره قانونمند فضای مجازی کشور هم گفت: در فضای مجازی قوانینی چون قانون کسب‌و‌کار، تجارت الکترونیک و جرائم فضای مجازی وجود دارد اما به دلیل نو به نو شدن لحظه به لحظه فناوری‌ها و سرویس‌های ارائه شده در این فضا نیاز به نوشتن قوانین جدید و به روز را ضروری کرده است. کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوانین جدید را تصویب و اجرا کند.
سبحانی‌فر تاکید کرد: به قوانین جدید و خاص فضای مجازی نیاز داریم تا این قوانین بتوانند محدودیت‌ها، نیازها و قضاوت‌ها نسبت به این فضا را شفاف‌تر کند. منتظر لوایح دولت هستیم تا با ترکیب آنها با طرح‌های پیشنهادی مجلس بتوانیم قوانین جامع و به روزی را به تصویب برسانیم تا خلا موجود در این عرصه پوشش داده شود.
سخن آخر
بازنگری قوانین نه‌تنها بر اساس نیازهای روز جامعه و پیشرفت تکنولوژی رخ نداده بلکه بر اساس ایجاد موانع بر سر راه کسب‌و‌کارها و سخت‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی بوده است. با این قوانین جدید، دست فعالان اقتصادی در تلگرام بسته شده و ناچار به پایان فعالیت خود در این پیام‌رسان هستند. این در حالی است که در دنیای امروز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به فضای مجازی منتقل شده و با استفاده از نرم‌افزارهای کارآمد و با‌کیفیت مانند تلگرام انجام می‌شود.

کلید واژه ها: طرح استوار پولادینطراحیمهندسیماشین آلات صنعتینقشه کشی صنعتیمهندسی معکوس


نظر شما :